البيئة و التنمية الإقتصادية في الدول النامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

البيئة و التنمية الإقتصادية في الدول النامية














- من إعداد الطالبات : أستاذ المادة : §§§§

- §§§§

§§§§







السنة الجامعية : 2010 / 2011





الفهرس

المقدّمة ......................................................................................................1

المبحث الأوّل : مفاهيم عامّة ................................................................................2

المطلب الأوّل : مفهوم البيئة .................................................................................2

المطلب الثاني : : مفهوم التلوّث ............................................................................. 3

المطلب الثالث : مفهوم التنمية الإقتصادية .................................................................... 4

المطلب الرابع : ماهية الدول النامية .........................................................................4

المبحث الثاني : تأثير البيئة على التنمية الإقتصادية في الدوّل النامية .........................................5

المطلب الأوّل : علاقة البيئة بالتنمية الإقتصادية .............................................................5

المطلب الثاني : الأثار الإقتصادية للتلوّث البيئي على التنمية الإقتصادية .....................................7

المطلب الثالث : الأثار الإجتماعية للتلوّث البيئي على التنمية الإقتصادية .....................................9

المطلب الرابع : الإجراءات المتّخذة للحدّ من مخطر تغييّر المناخ ............................................10

الخاتمة ....................................................................................................12







المقدمة



بزغت القضية البيئية على الساحة العالمية فى الثلاث العقود الاخيرة من القرن العشرين وتحديدا فى عام 1972 عندما انعقد مؤتمر ستكهولم وظهور البعد البيئى فى المنهج الاقتصادى.واصبح الاهتمام بالبيئة ذو طبيعة واقعية تعدت مجرد عقد المؤتمرات والقاء الخطب فى القاعات وانعكس ذلك فى اداء كل من المنظمات الدولية والحكومات وكذلك فى فكر واداء المجتمع المدنى.فعلى نطاق المنظمات الدولية نرى قفزات هائلة فى فكر تلك المنظمات بدءا من الامم المتحدة وعبورا بمؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية)،وانعكس ذلك فى تغيير مفاهيم وتعاريف اقتصادية تنال من النظرية الاقتصادية التقليدية التى طالما اعتمدنا عليها فظهرت مفاهيم جديدة للتنمية اعتمادا على المنظور البيئى فسادت التنمية المتواصلة وحل الناتج القومى الاجمالى المعدل بيئيا محل الناتج القومى الاجمالى وحل معيار الثروة محل معيار الدخل وتم الاخذ فى الاعتبار التكلفة الاجتماعية لتضع شكلا جديدا لدوال العرض والطلب والانتاج واصبحت كل هذه الامور تؤثر على سياسات المنظمات الدولية الاقتصادية تجاه الدول النامية ولزم على الاخيرة ان تراعى البعد البيئى فى سياستها الداخلية حتى تجد المساعدة من المنظمات الدولية.
وحيث ان العلاقة بين علمى الاقتصاد والاخلاق ليست وثيقة ، اضحى الاقتصاديون يقبلون نوعا من تدهور البيئة ولكن تدهور يمكن التحكم فيه , ولم يصبح الهدف هو كيف نقضى على التلوث (المستحيل اقتصاديا و عمليا) ولكن اصبح هو كيفية التعامل مع هذا التلوث والى اى مدى يمكن ان نقبل التلوث وكميته وباى ثمن . وعليه اصبح التعامل مع قضية التلوث لاتنبنى على اسس اخلاقية ولكن على اسس اقتصادية ، وحيث انه يستحيل الوصول بالتلوث الى صفر , (الأمر الذي يتطلّب زيادة تكلفة الانتاج او التوقّف عن العمل في المشروع تماما ), اصبح الهدف هو ترشيد هذا التلوث والوصول به الى ادنى خطورة على الانسان والحيوان والنبات وهو ما يسمى بالكفاءة البيئية ENVIRONMENTAL - MANAGEMENT EFFECIENCY .

ü وسنحاول في هذا البحث أن نجيب على الإشكالية الموالية : ما علاقة البيئة بالتنمية الإقتصادية ؟ و كيف تؤثّر البيئة على التنمية الإقتصادية ؟

المبحث الأوّل : مفاهيم عامة حول البيئة ، التنمية الإقتصادية ، الدّول المتخلّفة

المطلب الأول : مفهوم البيئة



ü البيئة بمفهومها العام هي الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان يتأثر به ويؤثر فيه. هذا المجال قد يتسع ليشمل منطقة كبيرة جدا وقد تضيق دائرته ليشمل منطقة صغيرة جداٌ لا تتعدى رقعة البيت الذي يسكن فيه . وعليه فإن كلمة بيئة تعني كل العناصر الطبيعية والحياتية التي تتواجد حول وعلى سطح وداخل الكرة الأرضية. فالغلاف الغازي ومكوناته المختلفة، والمصادر الطبيعية، والطاقة ومصادرها، والغلاف المائي وما بداخله، وسطح الأرض وما يعيش عليها من نباتات وحيوانات، والإنسان في تجمعاته المختلفة كل هذه العناصر هي مكونات البيئة 1.



ü ينظر إلى البيئة في علم الاقتصاد على أنها الملكية التي توفر مجموعة من الخدمات ، فهي من الأصول الخاصة جدًا حيث أنها توفر النظم التي تضمن بقاءنا على قيد الحياة . وكما هو الأمر بالنسبة لبقية الأصول فنحن نود منع تدهور قيمتها بحيث تتابع تقديم الخدمات لنا .

تزود البيئة الاقتصاد بالمواد الخام التي تتحول إلى منتجات استهلاكية من خلال عملية الإنتاج والطاقة التي تغذي عملية التحول . وبشكل عام فإن تلك المواد الخام والطاقة تعود إلى البيئة على شكل نفايات كما توفر البيئة خدمات مباشرة للمستهلكين . فالهواء الذي نتنفسه والتغذية التي نحصل عليها من المواد الغذائية والمياه الشرب والحماية التي نحصل عليها والكساء الذي يصلنا هي جميعها تصلنا بشكل مباشر أو غير مباشر من البيئة . وبالإضافة إلى ذلك فإن كل من يتمتع باستنشاق الهواء النقي وهدوء البراري ومناظر الغروب يدرك أن البيئة توفر لنا الكثير من المزايا التي لا بديل لها





ـــــــــــــــــــ

1

المطلب الثاني : مفهوم التلوث البيئي:

ü يختلف علماء البيئة والمناخ في تعريف دقيق ومحدد للمفهوم العلمي للتلوث البيئي، وأيا كان التعريف فإن المفهوم العلمي للتلوث البيئي مرتبط بالدرجة الأولى بالنظام الإيكولوجي حيث أن كفاءة هذا النظام تقل بدرجة كبيرة وتصاب بشلل تام عند حدوث تغير في الحركة التوافقية بين العناصر المختلفة فالتغير الكمي أو النوعي الذي يطرأ على تركيب عناصر هذا النظام يؤدي إلى حدوث خلل ، ومن هنا نجد أن التلوث البيئي يعمل على إضافة عنصر غير موجود في النظام البيئي أو انه يزيد أو يقلل وجود أحد عناصره بشكل يؤدي إلى عدم استطاعة النظام البيئي على قبول هذا الأمرو بالتالي حدوث خلل فيه .2

ü إدخال مواد أو طاقة بواسطة الإنسان سواء بطريق مباشر أو غير مباشر إلى البيئة بحيث يترتب عليها آثار ضارة من شأنها أن تهدد الصحة الإنسانية، أو تضر بالموارد الحية او بالنظم البيئية أو تنال من قيم التمتع بالبيئة أو تعوق الإستخدامات الأخرى المشروعة لها.3

ü يعد تغير المناخ التحدي الأكبر الذي يحدد معالم عصرنا الحالي؛ إذ تهدد التقلبات والتغيرات المناخية، التي تزيد عن كونها مجرد قضية بيئية، بوقف ما تم احرازه حديثا من تقدم في مجال الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي. حول هذا الأمر، تقول دورتى فيرنر، المنسقة المعنية بتغير المناخ في مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي "كي تصبح أي سياسة اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية سياسة دائمة وقابلة للاستمرار يجب أن تتعرض في البداية لتغير المناخ، سواء من حيث التكيف مع تغير المناخ أو تخفيف الانبعاثات الدفيئة."4

ü مفهوم تغييّر المناخ و علاقته بالتلوّث البيئي و الإحتباس الحراري :

تغيير المناخ هو أي تغيير مؤثر و طويل المدى في معدّل حالة الطقس لمنطقة معيّنة , أمّا الإحتباس الحراري فهو الزيادة التدريجية في درجة الحرارة الأدنى و طبقات الغلاف الجوّي

المحيط بالأرض ، كنتجية إنبعاث الغازات الدفيئة ( ثاني أوكيد الكربون ، الميثان، الأوزون ، أوكسيد النتروز)_ و تغيير المناخ بإرتفاع درجات الحرارة المتفاقمة ستؤدّي إلى التغييّر في أنواع الطقس ( كأنماط الرياح ) مثال : ترجع خصوبة التربة و تفاقم التعرية أي أن تغيير مواطن النباتات و إزدياد الجفاف سيؤدّي إلى تفاقم التصحّر ، و تلقائيا سيزداد بشكل غير مباشر إستخدام الأسمدة الكيائية و بالتالي سيتفاقم التلوّث السّام .

ـــــــــــــــــ

2 :

المطلب الثالث : مفهوم التنمية الإقتصادية

تتعدد تعريفات التنمية تبعا للتيّار الفكري الذي ينتمي إليه الإقتصادي ، لذلك يحاول كل إقتصادي تقديم تبريراته التي يستند إليها في تقديم مفهومه الخاص عن التنمية و سنعرض فيما يلي بعض الأراء في تعريف التنمية الإقتصادية5 :

ü حسب جرالد ماير فإن التنمية الإقتصادية "هي عملية يرتفع بموجبها الدخل القومي الحقيقي خلال فترة من الزمن . و إذا كان معدّل التنمية أكثر إرتفاعا من معدّل نمو السكان الصافي ، إرتفع الدخل الحقيقي للفرد ".

ü حسب تشيسلو فورتادو " فإن التنمية الإقتصادية هي زيادة في تدفقات الدخول الحقيقية ، و ذلك في فترة زمنية محددة . كما تتحقق التنمية الإقتصادية من خلال إدخال وسائل جديدة للإنتاج تؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل ، و من جهة أخرى فإن زيادة الأجور الناتجة عن إرتفاع الدخول الحقيقية تبعث عند المستهلكين ردود فعل تميل إلى تعديل بنية الطلب ، و هكذا من خلال سلسلة أفعال متداخلة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية و بالتالي زيادة الدخل الحقيقي مما يؤدي إلى تغيير بنية الطلب و بالتالي تغيير بنية الإنتاج" .

ü و حسب بعض الإقتصاديين الأخرين فإن المفهوم السائد للتنمية هو التنمية الاقتصادية الاجتماعية، أي التنمية الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي. أما المفهوم الآخر للتنمية والذي بدأ يفرض نفسه والموازي للمفهوم السابق فهو التنمية الاقتصادية - البيئية، أي التنمية الاقتصادية ذات البعد البيئي والتي تستند إلى مفهوم التنمية المتجددة أو ما يسمى بالتنمية المستدامة التي تعني (التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم، والتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي وتساهم في تحقيق أكبر قدر ممكن من الارتقاء في هذه الأنظمة الثلاث).

المطلب الرابع : مفهوم الدول النامية

تتمثل الدول النامية أو المتخلفة في الدول التي تتصف بوجود مجموعة معينة من المؤشرات مثل إنخفاض متوسط دخل الفرد ، ونقص الإدخار ، و رؤوس الأموال ، ضعف مستوى الإنتاجية ، إرتفاع معدل النمو السكاني و غيرها من المؤشرات التي تعكس التخلّف . و سيتم التركيز في هذا البحث على الدول العربية باعتبارها دولا نامية يشكل تغيّر المناخ فيها تهديدا للتنمية الاقتصادية.

ـــــــــــــــــــ

5 : محمد صفوت قابل : نظريات و سياسات التنمية الإقتصادية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشروالتوزيع ، الإسكندرية ، 2008 ، ص 64

المبحث الثاني : الأثار البيئية على التنمية الإقتصادية في الدول النامية

المطلب الاول : علاقة البيئة بالتنمية الإقتصادية

العلاقة بين التنمية والبيئة تظهر من خلال الموارد الطبيعية ، في كيفية استعمالها والمقادير المناسبة في المشاريع التنموية، فإذا تمت بطرق جائرة ستؤدي إلى تدهور البيئة مستقبلا والمتمثل في فقدان بعض الموارد أو قلتها، وعدم خصوبة الأراضي وزيادة التصحر، وتلوث المياه والهواء وغيرها من المشاكل السالفة الذكر.

لأن الدراسات الاقتصادية والتنموية اهتمت بالموارد النادرة وأهملت الموارد الحرة كالماء والهواء ، واعتبرتها هذه الأخيرة ليست لها قيمة تبادلية سوقية ( أو منخفضة جدا ) ومن ثم فهي تستهلك دون قيود أو ضوابط، لكن بعد ذلك تغيرت النظرة إلى هذه الموارد، لما سببت أضرارا جسيمة للكائنات الحية ( خصوصا الإنسان ) من جراء الاستعمال المفرط لها، وتغيرت النظرة الاقتصادية إلى هذه الموارد الحرة، إذ أصبح ينظر إليها من جانب قيمتها الاستعماليــة نظـــرا لأن التلوث يسبب انخفاضا كبيـرا لهذه القيمة مما يترتب عليه تكاليف باهظة سواء لإزالـة التلوث أو لإيجاد البديل لهذه القيمة.

وقـد ظهـرت العلاقــة بيـن النمو الاقتصـادي والبيئـة منـذ أكثـر من ثلاثيــن (30 سنـة)( الثمانينيات من القرن الماضي ) لكن مفهوم البيئة المستديمة ظهر بوضوح أكثر سنــة 2002 من خلال قمة جوها نزبورغ.

وأعدت جامعة الدول العربية دراسات عن برامج التنمية المتواصلة مثل برنامج مكافحة التلوث الصناعي و برنامج التوعية والتربية والإعلام البيئي، المستوطنات البشريـــة وتأثيرها على البيئة كما تناول الاتحاد الأوروبي التنمية المستديمة لحماية البيئة فــــي معاهدة أمستردام و وضعت أوروبا نموذجا لتقويم تأثير التنمية المستديمة.

وما يزيد في مخاطر التلوث وشدة تعقيداتها هو انتشارها في كل مكان من العالم، فالهواء والمياه متصلان مع بعضهما بعض،لا تعترف بحقوق الملكية مما نجم عن ذلك ظهور مفهوم الخسائر الاقتصادية الخارجية ( أو الآثار الانتشارية) التي يتسبب فيها أطراف، ويتحملها آخرون،أي هناك إعادة توزيع الدخل بالطريقة العكسية التي من المفروض أن تحدث، فالمنتجون يتسببون في تلويث البيئة ويتحمل أضرارها المستهلكون الذين لم يكونوا طرفـــا فيهـــا (عادة ما يكونون فقــراء ) من خلال تكاليف العلاج والوفيات وغيرها، وكان من المفروض أن يتحملها المتسببـون في تلويثها ( عادة ما يكونون أغنياء )، لكن هذا لا يعنـــي أن الفقراء لا يلوثـــون البيئــة فقد دلت الدراسات أن الأحياء الفقيرة هي دائما مصدرا للتلوث، ومن ثم فالعلاقـــة بين التنميـة

والبيئة علاقة عكسية ، حيث كلما ازدادت معدلات التنمية، ازدادت المشاكل البيئية لكن تبدأ هذه العلاقة عند الحد الذي لا تستطيع البيئة امتصاص التلوث فيه ، وكلما ازدادت المشاكل البيئية انخفضت معدلات التنمية ( أو ازدادت تكاليف التنمية ) ، فهل نضحي بجزء من التنمية ( بتخفيض وتيرتها ) من أجل المحافظة على البيئة حتى نسلمها إلى الأجيال القادمة سالمة؟ أم نقوم بتطبيق برامج حماية البيئة (بتحمل نفقات الحماية ) ونترك للتنمية بأن تتعاظم كما نريد لها دون إعاقتها؟

ونكون بذلك أمام جدل احتدم بين فئتين ( المحافظين والاقتصاديين )، فالمحافظون يرون وجود جهاز مركزي ( الدولة مثلا ) يمتلك الموارد ويستخدمها بطريقة انتقائية حمايـــة للبيئة مـن التلوث إذ أن السوق تخفق في تخصيص الموارد وتوزيعها بعدالة وكفاءة، بسبب المؤثرات الخارجية واهتمام القطاع الخاص بالربح فقط، لذلك فالبيئة في غياب الدولة ستتلوث حتما.

أما الاقتصاديون فيرون أن السوق قد تحدث فيه بعض التشوهات بفعل المؤثرات الخارجية لكن يمكن تصحيحها بالسياسات النقدية والمالية، أو قد تحدث لكن قصيرة الأجل تزول بمرور الزمـن و عليه فإنه لا يمكن منع تلوث البيئة بصورة نهائية (100 %) مع تزايد التنمية، باعتبار أنه كلما ازداد الإنفاق على الحماية البيئية، فإنه سوف نصل إلى مرحلة تفوق تلك النفقات منافعها أي أن التكاليف الحدية للمزيد من السلامة البيئية بعد حد معين ستكون أعلى من العائدات الحدية ومن ثم فالوصول إلى حد التلوث الأمثل، هو الأفضل، وهذا ما يتلاءم مع وجهة النظرة الإسلامية التي تدعو إلى استخدام الموارد ولكن بدون إســراف أو تقصيــر، وذلك كلـــه للمحافظة على التنمية المستدامة.

المطلب الثاني : الأثار الإقتصادية 6

تواجه حاليا الدول النامية مشاكل بيئية لها تأثير مباشر على التنمية الإقتصادية ، و من أبرز هذه المشاكل تغيير المناخ و الإرتفاع غير المنضبط في معدّل درجة الحرارة حيث يكمن التأثير الإقتصادي لهذين الأخيرين فيما يلي :

ـــــــــــــــــــــ

6:مجلة السياسة الدولية : مطابع الأهرام التجارية قيلوب – مصر العدد 179، ص( 42-45)

1 – إرتفاع مستوى البحار : يشكل هذا العامل خطرا كبيرا لأن غالبية النشاط الإقتصادي و الزراعي و المراكز السكنية في الدول النامية و خاصة منها الدول العربية تقع في المناطق الساحلية المعرّضة بشكل كبير لإرتفاع مستويات البحار .و تعدد الأثار السلبية لإرتفاع مستوى البحار و قد تأخذ شكل إغراق المناطق الساحلية ، و زيادة ملوحة التربة و مصادر المياه العذبة ، مثل الخزانات الجوفية المتوافرة في هذه المناطق .

و بإعتبار أن النظم الزراعية للكثير من الدول النامية تعتمد على الأراضي المنخفضة التي تغذيها النظم النهرية وسوف تتعرض هذه الأراضي للفيضانات والمياه المالحة و هذا ما يؤدي إلى تدهور في القطاع الزراعي و بالتالي تدهور التنمية ا لمستدامة بإعتباره أحد القطاعات الأساسية في الإقتصاد .

2 –التأثير السلبي على السياحة : تعتبر السياحة موردا إقتصاديا في العديد من البلدان العربية و هي من أكثر القطاعات تأثرا بتغيير المناخ . فإن إرتفاعا في معدّل درجة الحرارة يتراوح بين درجة و أربع درجات مئوية سوف يسبب تراجع شديدا في مؤشر راحة السياحة في أنحاء المنطقة و بذلك يمكن أن تتحوّل المناطق المصنّفة سياحيا في الوقت الحالي بين جيّدة و ممتازة إلى تصنيفات تتراوح بين هامشية و غير مواتية بحلول سنة 2080 . من ناحية أخرى سوف يِثر إبيضاض الشعاب المرجانية – الناتج عن إزدياد معدّل درجات الحرارة و حموضة مياه البحر – على السياحة في بلدان حوض البحر الأحمر بالدرجة الأولى مصر و الاردن . كما سيؤثر تأكل الشواطئ و إرتفاع مستوى البحار على المراكز السياحية الشاطئية خصوصا في الأماكن ذات الشواطئ الرملية الضيّقة و المباني القريبة من الخط الساحلي و هذا ما يؤدي إلى تراجع المداخيل المحققة من السياحة و بالتالي تراجع في وتيرة تطوّر التنمية الإقتصادية خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على السياحة كمورد أساسي لها .













3 – الخطر على البنى التحتية :

تتجاهل أنطمة إستخدام الأراضي و التخطيط العمراني في المنطقة العربية كمثال عن البلدان النامية المتطلبات الأساسية للتكيّف مع تغيير المناخ . و يقدّر أن 75% من المباني و البنى التحتية في المنطقة معرّضة بشكل مباشر لخطر تأثيرات تغييّر المناخ ، و بالدرجة الأولى إرتفاع مستويات البحار ، و إزدياد حدّة و تكرار الأيّام الحارة ، و إشتداد العواصف . و ستكون نظم النقل و شبكات إمداد مياه الشرب و الصرف الصحّي و محطات توليد الطاقة في خطر شديد .

4 – تضاؤل الموارد المائية :

بصرف النضر على تغييّر المناخ فإن الوضع الحرج أصلا لشح المياه في البلدان النامية خاصة منها العربية سوف يصل إلى مستويات خطيرة بحلول سنة 2025 و قد حذر تقرير نشر حديثا في اليابان من ان ما يعرف بالهلال الخصيب ، الممتد من العراق ،سوريا إلى لبنان ، الأردن و فلسطين ، سوف يفقد جميع سمات الخصوبة ، و قد يتلاشى قبل نهاية هذا القرن بسبب تدهور الإمدادات المائية من الأنهار الرئيسية . ما سيلاقيه العالم العربي من مشكلات في هذا المجال هو جميعا من صنع الإنسان : إنشاء السدود على نطاق واسع ، و ممارسات الرّي غير المستدامة التي تهدر نحو نصف الموارد المائية ، و معدّلات الإستهلاك البشري للمياه في بعض البلدان العربية التي تفوق كثيرا المقاييس الدولية . كل هذه الممارسات تزيد الوضع سوءا ، و سوف تفاقم التأثيرات المتوقّعة لتغيّر االمناخ هذا التدهور . فمع إستمرار الإرتفاعات في درجات الحرارة ، قد ينخفض تدفّق المياه في نهر الفرات بنحو 30 % و في نهر الأردن بنسبة 70 % إلى جانب نهر النيل الذي يمكن أن ينخفض تدفق المياه إليه بنيبة 80 % قبل نهاية القرن و سوف يكون الوضع أكثر سوءا في البلدان العربية القاحلة لذلك ، فإن إدارة المياه هي مسألة عاجلة ، و لابد أن نحسّن الكفأة خصوصا في الرّي ، و أن نبحث عن موارد مائية جديدة ، بما في ذلك تطويرتكنولوجيات تحلية المياه .

5 –تدهور التنوّع البيولوجي :

إنّ التنوّع البيولوجي في البلدان العربية ، و الذي يعاني أصلا من التدهور ، سوف يشهد مزيدا من التدهور بسبب تغيّر المناخ . فإرتفاع في الحرارة بمقدار درجتين مئوتين سوف يؤدّي إلى إنقراض ما يصل إلى 40 % من جميع الانواع . و تحوي البلدان العربية كثيرا من التكوينات الفريدة المعرضة على وجه الخصوص لخطر تغييّر المناخ ، مثل : غابات الأرز في لبنان و سوريا ، و أشجار المانجروف (القرم) في قطر ، و سلاسل الجبال العالية في اليمن و عمان ، و سلاسل الجبال الساحلية للبحر الأحمر و مجموعات النباتات في سيناء مصر .



المطلب الثالث : الاثار الإجتماعية 6

1 – التأثير على الصحة :

صحة البشر سوف تتأثّر سلبا بإرتفاع درجات الحرارة ، وذلك نتيجة تغيّرات في المجالات الجغرافية لناقلات الأمراض مثل البعوض ومسببات الأمراض التي تنقلها المياه ، بالإضافة إلى التغييّر في نوعية المياه و الهواء و الغذاء . و سوف يزداد تفشّي الأمراض المعدية ، مثل الملاريا و البلهارسيا ، خصوصا في مصر ، المغرب و السودان . إن الملاريا التي تصيب أصلا ثلاثة ملايين شخص سنويا في المنطقة العربية سوف تصبح أكثر إنتشارا ن و تدخل أراضي جديدة ، لأن إرتفاع درجات الحرارة يقصر فترة الحضانة ، و يوسّع مجال البعوض الناقل للملاريا و يزيد أعداده . كما أن إزدياد شدّة العواصف الرملية و تكرارها في المناطق الصحراويّة سوف يزيد أمراض الحساسية و الأمراض الرئوية في أنحاء المنطقة العربية .

2 – نقص الغذاء :

سوف يواجه العالم العربي تهديدا متزايدا لإمكانيات توفير الإحتياجات البشرية الرئيسية في مجال الغذاء فإزدياد قسوة الجفاف ، و توسيع التغيّرات في إمتدادات الفصول قد يخفضان المحاصيل الزراعية إلى النصف ، إذا لم تطبّق تدابير تكيفية فيما يتعلّق بأنواع المحاصيل و الأسمدة المستخدمة و ممارسات الرّي . إنّ إرتفاع درجات الحرارة ، و إنخفاض هطول الأمطار ، و التبدّل في إمتداد الفصول ، يستلزم تطويرا عاجلا لأصناف جديدة من المحاصيل ، يمكنها التكيف مع الأوضاع الناشئة ، مثل تحمل شح المياه ، و إرتفاع مستويات الملوحة و زيادة ضراوة الأفات الإجتماعية .

- و يمكن الإشارة إلى أنّ الكثير من الدول النامية الصغيرة هي عبارة عن تجمعات جزر تتعرض لخطر الحوادث الجوية الحادة مثل العواصف البحرية والهوائية .بالإضافة إلى أنّ فقر الكثير من الدول النامية سوف يمنع تلك الدول من تطبيق سياسات التكيف مثل إجراءات الوقاية من حوادث البحر التي قد تكون ضرورية .

ــــــــــــــــــ

6 : نفس المصدر السابق



- و لا يمكن تجاهل أن مسألتا النزوح والهجرة تشكل أهمية متزايدة الآن وذلك بسبب تغير المناخ.

المطلب الرابع : الإجراءات المتّخذة للحد من مخاطر تغييّر المناخ

قامت النظم الاقتصادية بالاستعداد لإدارة مخاطر التغير المناخي عن طريق اتخاذ الإجراءات المخففة للانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة لان التأخير في اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لقضية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية سيترتب عليه خسائر من المحتمل أن تكون كبيرة جدا في المستقبل إلا أن الدول العربية لا تتوفر لديها الموارد المالية الكافية والتكنولوجيات اللازمة لمجابهة التغيرات المناخية مما يتطلب من الدول المتقدمة توفير الدعم والمساندة والوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية انطلاقا من الشعور بالمسؤولية صدر الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في كانون الأول عام 2007 وتم تقديمه إلى مؤتمر الأطراف الثالث عشر للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ في اندونيسيا ( بالي ) من نفس العام وهذا الإعلان يعتبر أساسا للتحرك المستقبلي ويعكس وجهة النظر العربية في التعامل مع قضايا تغير المناخ حيث يؤكد أن مجابهة التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية تتطلب تحركاً وتضامناً دولياً في إطار أهداف التنمية المستدامة وعلى أساس مبدأ المسؤولية المشتركة وانه لا بديل في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين عن التكيف مع تغير المناخ ويشير الإعلان إلى انعدام المساواة في القدرة على التكيف ما بين الدول المتقدمة والدول النامية كما يؤكد الإعلان عزم الدول العربية على السعي جاهدة إلى تحقيق ما يلي :

1- إدراج سياسة التعامل مع قضايا تغير المناخ في كل المجالات ضمن السياسات الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة

2- تبني خطط عمل وطنية وإقليمية للتعامل مع قضايا تغير المناخ لتقييم تأثيراتها المحتملة ووضع برامج للتكيف والتخفيف

3- إن تركيز برامج التخفيف على إنتاج واستخدام الوقود الأنظف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام تقنيات الإنتاج الأنظف والتقنيات الصديقة للبيئة

4- أن يكون التكيف مع تدابير التصدي لتغير المناخ منسجما انسجاما كاملا مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو يحقق النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر وذلك من خلال استحداث ونشر كفاءة وأدوات لتقييم آثار التغير المناخي ومدى التأثر به وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية باستخدام نظم الرصد والمراقبة والإنذار المبكر والتقنيات المناسبة



كما يطالب الإعلان من الدول المتقدمة :

5- أن تكون أكثر التزاما في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من جميع القطاعات نظرا لمسؤولياتها التاريخية والحالية والمباشرة على التغير المناخي ....

6- أن يرتفع تحركها لفائدة الدول النامية لمستوى الالتزامات الدولية المتفق عليها والتحديات التي تطرحها التغيرات المناخية وكذلك دعم آلية التمويل للصناديق التي انبثقت عن بروتوكول كيوتو ولم تدخل حيز التنفيذ

7- أن توفر الدعم اللازم لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتمويل لإجراء تقييم أعمق واشمل للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على الدول النامية الأكثر تأثرا ومنها الدول العربية كما يؤكد الإعلان على :

أ‌- التعجيل في تنفيذ الصناديق الثلاثة المنصوص عليها في اتفاق مراكش وحق الدول النامية بما فيها الدول التي تعتمد اقتصادياتها على إنتاج وتسويق الوقود الفوري في الاستفادة من الآليات المالية للاتفاقية وبروتول كيوتو وبشكل متوازن مع المطالبة بالاسراع في تشغيل صندوق التكيف ب‌- تطوير ونقل التكنولوجيا النظيفة بما فيها تكنولوجيا إنتاج الوقود النظيف والتخفيف قدر الإمكان من غاز ثاني اوكسيد الكربون

ت‌- انشاء مراكز بحوث ودراسات للتغيرات المناخية في أقاليم الدول النامية بما فيها إقليم الوطن العربي تعنى بدراسة التأثيرات والتحديات التي يعاني منها شعوب الدول النامية من جراء التغيرات المناخية

أخيرا : تنفيذا للإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي يجري حاليا وضمن إطار أنشطة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة إعداد مشروع خطة عمل إطارية عربية للتعامل مع قضايا التغير المناخي والاستعداد لمجابهة الآثار المحتملة لتغيرات المناخ والحد من مخاطر الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية له ووفقا لمبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول المتقدمة والدول النامية من خلال مشاركة فعالة من كافة الأطراف المعنية من مؤسسات وطنية ومنظمات عربية وإقليمية ودولية ومن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية



الخاتمة

إن التعامل مع البيئة والمحافظة عليها من التدهور ، ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية والتطور، و إن من الأهداف الأساسية للتنمية الاقتصادية هو رفع مستوى معيشة الناس ، وهذا ينسجم مع أهداف المحافظة على البيئة ومواردها، بل إنه من أفضل التعريفات للمحافظة عليها وحسن التعامل معها هو استغلال مواردها استغلالا عقلانيا ، واستعمالها بالطرق السليمة والمنطقية لتحسين معيشة الإنسان . وترتبط التنمية بالبيئة من خلال زوايا متعددة وهى ان تحقيق التنمية رهن لتحقيق التوازن الطبيعى للعناصر والموارد الطبيعية . ان تحقيق التنمية من حيث ارتباطها بالبيئة رهن بوجود ما يسمى بالقدرات المتميزة فى الدولة والتى تستطيع ان تحقق هذا التوازن فى اشارة الى مسئولية المنظومة الاجتماعية او المجال الاجتماعى تجاه ادارة التنمية.ان المعيار لتحقيق هذه التنمية او تحقيق التوازن البيئى هو عدم وجود فجوة بيولوجية بين العمليات الطبيعية والبيولوجية لبناء الموارد من ناحية وانشطة هدم الانسان من ناحية اخرى . اما الرابع والاخير ، ان التنمية فى التطور البيئى لاتتم بمعزل عن السياسات الاقليمية والدولية والعالمية للمحافظة على التوازن البيئى . ومن ثم اصبحت التنمية زيادة فى الدخل الحقيقى مع عدالة فى التوزيع وتنوع فى الهيكل الاقتصادى ورفع فى المستوى الصحى والتعليمى والثقافى مع المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن البيئى.
ومن هنا كان الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعى والاهتمام بالبعد الاقتصادى فى قضية البيئة والبعد البيئى فى التحليل الاقتصادى والاهتمام بدراسة نظريات وقوانين اقتصادية تعمل فى اطار التوازن البيئى .

ويؤثر التدهور البيئي في مختلف أنحاء العالم العربي على الموارد المائية والأراضي الزراعية والمراعي والمصايد السمكية والحياة البرية، في حين تمسّ الآثار الاجتماعية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش والمستوى الصحي والموطن الطبيعي للحيوان والنبات. وقد ينتج عن هذا الضغط المتزايد على هذه العوامل آثار إضافية، مثل الصراعات والهجرة وزيادة مستويات الفقر والظلم. ولذلك، يمثل تغير المناخ تهديدا للتنمية الاقتصادية في بلدان العالم العربي، وإن لم يتم التصدي له فإن معاناة الفقراء ستزداد.



· قائمة المراجع :

- محمد صفوت قابل : نظريات و سياسات التنمية الإقتصادية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر و التوزيع ، الإسكندرية ، 2008

- مجلة السياسة الدولية : مطابع الأهرام التجارية قيلوب – مصر، يناير 2010، العدد 179

- مجلة علوم الإقتصاد و التسييّر و التجارة : كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير،2003 الجزائر العدد 9

- دوناتو رومانو : مادة تدريبية ، 2002 ، الإقتصاد البيئي و التنمية المستدامة .